الحكومة تتلقى عروضًا استثمارية صينية تتجاوز 2.4 مليار دولار لمشروعات لوجستية وصناعية جديدة

تلقت الحكومة المصرية عروضًا من شركات صينية لإقامة مشروعات استثمارية جديدة في السوق المصرية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 2.4 مليار دولار، في قطاعات تشمل النقل البحري والخدمات اللوجستية والتصنيع، ضمن توجه لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وعقد حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم الاثنين مع ممثلي عدد من الشركات الصينية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة داخل مصر، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلين عن الجهات المعنية.

وأكد نائب رئيس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين باعتبارها شريكًا استراتيجيًا لمصر، مشيرًا إلى أهمية دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع نطاقها داخل القطاعات ذات الأولوية.

ومن جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الشركات الصينية تعد من أبرز المستثمرين داخل المنطقة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم مختلف التسهيلات والدعم للمشروعات الجديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني إن الاجتماع استعرض مجموعة من المشروعات المقترحة التي تعتزم الشركات الصينية تنفيذها داخل مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وعدد من المناطق الصناعية.

وتشمل أبرز المشروعات المقترحة إنشاء محطة حاويات في ميناء العين السخنة بطاقة استيعابية تصل إلى مليوني حاوية، باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 400 مليون دولار، عبر مجموعة موانئ مقاطعة «جيانغسو» وشركة «شنغهاي هوانشي للخدمات اللوجستية».

كما تم استعراض مشروع مجموعة «هوريكين» الصينية لإنشاء منطقة صناعية على مساحة 100 ألف متر مربع، تضم خطوط إنتاج للمنتجات الكيميائية والسلع الاستهلاكية والأدوات المنزلية، إلى جانب مراكز تخزين وأنظمة لوجستية ذكية، مع تخصيص 70% من الإنتاج للتصدير و30% للسوق المحلي، بما يخدم أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وتضمنت المقترحات أيضًا إقامة مدينة لوجستية وتجارية على مساحة 3 ملايين متر مربع على غرار مدينة «إيوو» الصينية، باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن توفر نحو 150 ألف فرصة عمل، وتشمل معارض تجارية وفندقًا ومستشفى ومدرسة دولية.

كما بحث الجانب الصيني إمكانية إنشاء مستودع جمركي لإعادة تصدير المعدات والماكينات المستعملة إلى الأسواق الأفريقية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الغرفة التجارية الصينية والحكومة المصرية لدعم تدفق الاستثمارات.

وأشار ممثلو الجانب الصيني إلى وجود أكثر من 160 شركة صينية تعمل بالفعل في مصر، مع استعدادها لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه سيتم عقد لقاءات لاحقة بين الشركات الصينية والجهات الحكومية المختصة لدراسة تفاصيل المشروعات المقترحة وآليات تنفيذها.